سرنوشت حساب ذخیره ارزی در انتظار صندوق توسعه ملی، سهم بخش خصوصی از مازاد درآمدهای نفتی چقدر بوده است؟
به گزارش مجله سلو بلاگ، خبرنگاران: صندوق توسعه ملی قرار بود از آفت ها و آسیب های حساب ذخیره ارزی در امان باشد به همین خاطر هم اساسنامه اش طوری نوشته شد که از دست اندازی هایی که سلف ناکامش را تهی کرد، مصون باشد اما در آستانه ده سالگی، ظاهراً به همان بلایی دچار شده که حساب ذخیره ارزی گرفتارش بود.

به گزارش اقتضادنیوز به نقل از خبرآنلاین، گزارش های منتشرشده از عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می دهد این نهاد مالی در حالی آماده ورود به سال دهم از فعالیتش می گردد که برداشت ها از آن تا حد زیادی نامرتبط با موارد ذکرشده در اساسنامه صندوق بوده است تا حد زیادی یعنی حدود 46 درصد از منابع صندوق در مواردی خارج از دایره تعریف شده در اساس نامه پرداخت شده است!
اساس نامه صندوق توسعه ملی موارد تخصیص منابع صندوق را یکی از چهار مورد پرداخت تسهیلات ارزی، سپرده گذاری ارزی، پرداخت تسهیلات ریالی و سپرده گذاری ریالی مشخص نموده است. این تخصیص هم تنها می تواند به متقاضیان بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و تعاونی ها تعلق پیدا کند یعنی بخش دولتی نباید سهمی از منابع صندوق داشته باشد.
حالا بد نیست نگاهی داشته باشیم به آنچه طی این حدود یک دهه در صندوق توسعه ملی رخ داده است:
بر اساس تازه ترین گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس به تازگی از عملکرد صندوق توسعه ملی منتشر نموده مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرش شده توسط صندوق (اعلام وصول شده) تا خاتمه سال 97 معادل 41.18 میلیارد دلار بوده است از این مقدار 39.73 میلیارد دلار به مرحله تخصیص ارز (صدور نامه مسدودی به بانک مرکزی) رسیده است.
حالا ببینیم از این منابع تخصیص یافته سهم بخش خصوصی و عمومی و تعاونی چقدر بوده است؟
از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده مبلغی معادل 23.7 میلیارد دلار به طرح های بخش خصوصی، 15.36 میلیارد دلار به طرح های بنگاه های مالی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی و 96 میلیون دلار به طرح های بخش تعاونی و 569 میلیون دلار به سایر موارد اختصاص یافته است.
به این ترتیب می توانیم بگوییم تسهیلات ارزی صندوق طی این سال ها تقریباً میان بخش خصوصی و نهادهای بخش عمومی تقسیم شده و سهم تعاونی ها بسیار ناچیز بوده است.
این اما همه ماجرا نیست؛ صندوق تخصیص های فراوان دیگری داشته که بخش زیادی از آن ها خارج از چارچوب اساس نامه آن بوده است. در واقع علاوه بر تسهیلات مذکور، تسهیلات ارزی دیگری به صورت تکلیفی از منابع صندوق به طرح های مختلف پرداخت شده است:
11 میلیارد و 350 میلیون دلار برای اعطای تسهیلات برای اجرای طرح های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی
3.39 میلیارد دلار بابت اجرای بند د تبصره 4 قانون بودجه سال 1397
15.8 میلیون دلار بابت اجرای بند و تبصره 46 قانون بودجه سال 1397
13.38 میلیارد دلار بر اساس سایر تکالیف محوله به صندوق توسط مراجع قانونی
با این حساب از ابتدای تأسیس صندوق توسعه ملی تا آخر سال گذشته حدود 28.14 میلیارد دلار از منابع این نهاد در قالب تسهیلات تکلیفی مسدود شده که 27.78 میلیارد دلار آن هم تاکنون پرداخت شده است.
از سوی دیگر تا خاتمه سال 1397 بالغ بر 67.87 میلیارد دلار برای ارائه تسهیلات ارزی به طرح های مختلف از منابع صندوق توسعه ملی مسدود شده که بیش از 41 درصد آن خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجه ای و غیر بودجه ای بوده است.
ذکر این نکته لازم است که مقایسه میزان تسهیلات پرداخت شده نسبت به مسدودی نشان دهنده این موضوع است که در هزینه های خارج از روال این نسبت حدود 99 درصد و برای مسدودی های صورت گرفته در چارچوب روال صندوق 48 درصد بوده است. به این ترتیب تسهیلات ارزی پرداخت شده به وسیله سازوکارهای خارج از روال صندوق نسبت به کل تسهیلات ارزی پرداخت شده بالغ بر 59 درصد بوده است.
به این ترتیب و با در نظر دریافت بخش هایی از گزارش عملکرد صندوق که به تسهیلات ریالی پرداخت شده در این سال ها منتشرشده و در این گزارش از تکرار آن صرف نظر شده، صندوق توسعه ملی از ابتدا تاکنون بیش از 1000 میلیارد دلار ورودی داشته که بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و تعاونی تاکنون فقط از 19 میلیارد دلار آن استفاده نموده اند!
این نسبت عجیب جای این پرسش را باز می نماید که آیا ظرفیت سه بخش تعاونی، خصوصی و عمومی همین است و نمی توانند همه این منابع را جذب نمایند؟ یا مسائل دیگری در فرایند تصمیم گیری درباره منابع صندوق، مانع تخصیص این منابع به بخش خصوصی شده است؟
این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند
منبع: اقتصادنیوزپریها: مجله گردشگری، خبری، موفقیت، آشپزی و سرگرمی میباشد.