مالیات ساخت مسکن 27 درصد مشخص شد - مجله سلو بلاگ

فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان درباره مالیات بر ساخت و ساز در قانون بودجه امسال اظهار کرد: سال 1394 ماده 77 قانون مالیات های مستقیم که درباره مالیات بر ساخت و ساز بود، در مجلس اصلاح شد اما این تغییرات شرایط را برای بخش خصوصی شرایط را سخت تر نموده است. با این حال در قانون بودجه 1401، تبصره ای آمده که ماده 77 مالیات های مستقیم را صرفاً برای امسال دیگر اصلاح می نماید که بر این اساس، نرخ مقطوعی برای مالیات بر ساخت و ساز معین شده است؛ مانند آنچه برای مسکن مهر در قانون بودجه امسال مالیات مقطوع یک میلیون تومانی معین شده است.

وی اضافه کرد: این اتفاق سبب می گردد تا دیگر مانند گذشته که تعداد زیادی پفراینده مالیاتی برای سازنده ها انباشته می شد و فرایند آنالیز آنها سخت بود، دیگر تکرار نگردد هر چند که همچنان تعداد زیادی پفراینده مالیاتی برای سازنده ها از سال های گذشته داریم.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: بر اساس قانون بودجه امسال، دفترچه ارزش املاک، ملاک تصمیم گیری برای مالیات بر ساخت و ساز معین شده است؛ دفترچه ارزش معاملات را کمیسیون تقویم املاک هر ساله تنظیم و ابلاغ می نماید و این دفترچه ملاک همه مالیات ها و عوارض بخش مسکن و ساخت و ساز است؛ از جمله عوارض شهرداری و عوارض صدور پروانه. سازمان های متعددی از این دفترچه ارزش مالیاتی استفاده می نمایند.

وی یادآور شد: اگرچه مصوبه قانون بودجه امسال سبب شده تا از پیچیدگی های قانون قبلی برای معین مالیات بر ساخت و ساز کاسته گردد، اما اعداد و ارقامی که برای این پایه مالیاتی از سوی کمیسیون تقویم املاک در نظر گرفته شده، با رکود فعلی بازار مسکن انطباق ندارد؛ اعداد و ارقام معین شده از سوی کمیسیون تقویم املاک در تهیه دفترچه ارزش معاملات املاک به گونه ای است که 2 تا 3 برابر هزینه صدور پروانه ساخت را افزایش می دهد. به خصوص که شوراهای شهر یک بار دفترچه ارزش املاک تدوین می نماید و یک بار هم سازمان امور مالیاتی به عنوان دبیر کمیسیون تقویم املاک؛ حتی دفاتر اسناد رسمی هم از این دفترچه استفاده نموده و هزینه صدور سند را افزایش می دهند.

پورحاجت توضیح داد: کمیسیون تقویم املاک بر اساس ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تشکیل می گردد که نمایندگانی از راه و شهرسازی، ثبت اسناد و املاک، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و وزارت کشور در آن حضور دراند و سازمان امور مالیاتی دبیری این کمیسیون را بر عهده دارد.

وی اعلام نمود: این اصلاح موقت در قانون بودجه مؤثر نیست و صرفاً کارآیی آن یک ساله است؛ لذا باید ماده 77 قانون مالیات های مستقیم اصلاح گردد؛ بعلاوه یکی دیگر از نقایص این تبصره از قانون بودجه 1401، معین نبودن تکلیف مالیات سازنده های حقوقی و شرکت های ساخت و ساز است؛ در حال حاضر بر اساس قانون بودجه امسال، اگر سازنده حقیقی اقدام به ساخت و ساز کند، مالیات مقطوع باید در هنگام نقل و انتقال ملک پرداخت کند اما اگر سازنده حقوقی (شرکت انبوه ساز) پروژه ای را بسازد، معین نیست که آیا او هم شامل مالیات مقطوع بر ساخت و ساز می گرددد یا خیر؟

این فعال صنعت ساختمان با تأکید بر اینکه ساخت و ساز از پرداخت مالیات معاف نیست گفت: مالیات بر ساخت و ساز در بودجه امسال رقم ثابتی است و هنگام نقل و انتقال گرفته می گردد. ولی قبلاً کار سخت و پیچیده ای بود و از محل سود و زیان و آنالیز دفاتر سازنده گرفته می شد.

وی اعلام کرد: بر اساس تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، دولت می تواند برای کنترل تورم مسکن، ضرایبی از ارزش املاک تدوین کند و در هر سال آن را به تصویب دولت برساند. این ضرایب برای امسال قرار است با ضرایب سال گذشته محاسبه گردد؛ این در حالی است که تورم کاهش یافته و باید ضرایب جدیدی برای تدوین دفاتر ارزش املاک تدوین گردد.

به گفته دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن، در سال های 1396 و 97 که تورم مسکن منفی بود و رشدی در قیمت مسکن داشتیم، ضرایب دفترچه ارزش املاک منفی بود و نهایتاً برای سال گذشته 27 درصد به ضرایب قبلی اضافه کرده گردد و قرار است مالیات ساخت و ساز با نرخ 27 درصدی محاسبه و از سود ساخت و ساز کسر گردد.

پورحاجت تأکید کرد: این ضرایب و ارقام تأثیری در افزایش قیمت مسکن ندارد ولی از مقدار سرمایه گذاری در ساخت و ساز می کاهد. 22 قلم انواع عوارض و مالیات بخش مسکن و ساخت و ساز از ارقام مندرج در دفترچه ارزش املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک محاسبه و اخذ می گردد. لذا دولت باید ضرایب دفترچه ارزش املاک برای امسال را کاهش دهد تا ساخت و ساز سودده باشد.