گام اول دولت الکترونیک در شفافیت دستگاه های اجرایی برداشته شد - مجله سلو بلاگ

شفافیت؛ رکن اساسی توسعه دولت الکترونیک

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات معتقد است رکن اساسی توسعه دولت، داشتن قابلیت های مبارزه با فساد، مشارکت پذیری مردم و شفافیت است و اگر دولتی این ارکان را دارا باشد بهتر حکمرانی خواهد کرد. باقری اصل با اشاره به اینکه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 88 تصویب شد ولی تا سال 93 عملیاتی نشده بود، گفت: عملیاتی کردن این قانون در دولت یازدهم آغاز شد و پایان وزارت ارتباطات در سال 95 نخستین سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات را راه اندازی کرد.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی این سامانه کافی نبود و باید مردم از شرایط دستگاه ها و نحوه پاسخگویی به آنها هم مطلع می شدند، اضافه نمود: در جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات که مهرماه سال 99 با حضور رئیس جمهوری و وزرا تشکیل شد، مصوبه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی دستگاه های اجرایی با 10 شاخص اولیه برای ارزیابی و اعلان عمومی تصویب و عملیاتی شد.

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، هدف از این مصوبه را تسهیل در تعاملات الکترونیکی شهروندان با دستگاه های اجرایی، ارتقای شفافیت دستگاه های اجرایی، دسترسی مردم به داده عمومی و ایجاد یکپارچگی و تسهیل فرایندهای تجاری و خدمات نام کرد.

به گفته باقری اصل، 10 شاخص اولیه برای ارزیابی شفافیت دستگاه ها شامل تکالیف قانونی و برنامه های توسعه راهبردی، قوانین، مقررات و پیش نویس مصوبات دستگاه ها، مجوزهای صادره به همراه گیرندگان مجوز، فرایندهای استخدام و تخصیص پست، صورتجلسات شوراها، رزومه مدیران و معرفی مدیران دستگاه ها، انتشار اسناد سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش ها، در دسترس قرار دادن اطلاعات قابل استفاده برای کسب وکارها (در سامانه Data.Gov.IR)، هزینه کرد دستگاه ها و جزئیات قراردادها است که باید در زیرپورتالی (به نام شفاف دات نام دستگاه مربوطه) منتشر شود.

وی با بیان اینکه با این شاخص ها 140 دستگاه اجرایی در شفافیت ارزیابی شدند، اضافه نمود: 10 دستگاه برتر یعنی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، کار و امور اجتماعی، وزارت امور مالی و دارایی، وزارت ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات، صندوق بازرسی کشور، بیمه سلامت ایرانیان، آموزش و پرورش، پست بانک، وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب اول تا دهم شدند. باقری اصل گفت: ارزیابی کنونی با همکاری پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و خوشنام ترین نهاد مردمی یعنی اندیشکده شفافیت انجام شد. از سوی دیگر جزئیات شاخص ها، فرایند و نمره دهی شفاف بوده و حتی میزان سنجه ها هم مشخص است. به گفته باقری اصل، این ارزیابی اولیه است و آخرین ارزیابی نخواهد بود، در مرحله بعدی ارزیابی بیشتری از دستگاه ها انجام و منتشر خواهد شد و هر دستگاهی بخواهد دستگاهش را شفاف سازی کند باید جداولی را که در اختیارشان است ، اصلاح کرده و برای شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارسال کند. دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات معتقد است اینکه دستگاه ها باید اطلاعات را فقط به سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند، روش و تفکر درستی نیست بلکه مردم خود بازرسان خوبی هستند و می توانند در ارزیابی عملکرد دستگاه ها نقش مؤثری ایفا کنند. از این رو شهروندان، رسانه ها و... می توانند با مراجعه به سایت ها، دستگاه ها را ارزیابی کنند.

اقدامی مثبت و سازنده

رضا کرمی کارشناس دولت الکترونیک معتقد است شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از بحث های کلیدی و راهگشای دولت الکترونیک است و هر اقدامی که آن را تقویت کند، مثبت و سازنده است. کرمی گفت: انتخاب و معرفی 10 دستگاه برتر راهی برای ایجاد انگیزه بین دستگاه های اجرایی برای شفافیت است که استمرار داشتن در ارزیابی ها، می تواند به نهادینه شدن شفافیت و پاسخگویی دستگاه های حاکمیتی کمک مؤثری کند.

وی به تبعات انجام شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت الکترونیک هم اشاره کرد و گفت: امروزه اصل شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده های حاکمیتی و عمومی، یک اصل پذیرفته شده در حکمرانی شایسته است و به اذعان همه صاحبنظران، فساد و نبود شفافیت یکی از مسائل نظام اداری و مالی کشور است، این موضوع اهمیت آن را برای ما دوچندان می کند.

کرمی اضافه نمود: به جرأت می توان گفت در صورتی که چشم انداز نهایی شفافیت و دسترسی آزاد برای شهروندان (یعنی حاکمیت در اتاق شیشه ای) تا حد مطلوبی محقق شود، بسکمک از روزنه های فساد و ویژه خواری و حتی ناکارآمدی های دستگاه های حاکمیتی بسته می شود. نکته بسیار مهمی که همیشه باید به یاد داشت، این است که شفافیت منحصر به دستگاه های اجرایی (قوه مجریه) نیست و سایر ارکان و اجزای حاکمیت هم باید در آن مشارکت داشته باشند.

این کارشناس دولت الکترونیک معتقد است برای ارائه داده های باز جهت ایجاد شفافیت و پاسخگویی (نهادهای حاکمیتی مطابق قانون موظف به ارائه آن هستند) را می توان با ابزارهای نظارتی و پیگیری اجرای قانون مانند استفاده از اهرم هایی مثل نظارت مستمر درون دولت (نهادهایی مانند سازمان امور اداری و استخدامی یا سازمان فناوری اطلاعات)، نظارت بیرون دولت (نهادهایی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات) و همچنین استفاده از سازوکارهای کنترلی و اعمال حاکمیت مالی (نظارت ذی حسابان) پیگیری کرد. به گفته کرمی، انتشار مرتب شرایط پاسخگویی دستگاه ها در فضای عمومی هم بتدریج باعث شکل گیری مطالبه عمومی می شود و در درازمدت از فشار حاکمیتی مؤثرتر خواهد بود.

وی اضافه نمود: انتشار داده های باز برای دسترسی عموم یک اقدام ضروری است که خوشبختانه با ایجاد سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده های باز و کاربردی به نشانی data.gov.ir قدم اول آن برداشته شده ولی با بررسی دقیق محتوای فعلی و اولیه آن متوجه می شویم که برخی از اصول پایه داده های باز در آن رعایت نشده است. به نام مثال در انتشار داده های باز، اصل بر ارائه داده های خام و پردازش نشده است، نه جداول و گزارش های پردازش شده. به گفته این کارشناس، قاعده بر این است که داده ها حتی المقدور به صورت خام در دسترس عموم قرار گیرد تا اشخاص و شرکت ها بتوانند هم برای شفافیت و نظارت عمومی و هم برای ایجاد ارزش اضافه نموده روی داده ها (بر ترکیب، مقایسه، تحلیل و...) از آن استفاده کنند که در برخی از اطلاعات ارائه شده، این اصل رعایت نشده است. وی اعتقاد دارد برای تکمیل داده ها باید یک نقشه راه مشخص بر مبنای اولویت های کشور، تنظیم شود و دستگاه ها برمبنای آن موظف شوند تا داده ها را تأمین کنند و ارائه دهند، چرا که در شرایط فعلی به نظر می رسد غیر از آماده بودن مجموعه های داده ای یا میزان همکاری دستگاه های متولی، هیچ اولویت بندی خاصی وجود ندارد.

مبارزه با فساد با شفاف سازی

سهیل تقوی کارشناس فناوری اطلاعات هم اعتقاد دارد که برداشتن گام اول برای شفافیت دستگاه های اجرایی، اقدامی بسیار خوب و مبارک است هرچند باید زودتر از اینها انجام می شد ولی باز قابل تقدیر است. تقوی گفت: ای کاش فقط به جای معرفی 10 دستگاه برتر در انجام شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، بدترین دستگاه ها را معرفی کرده و برجسته می کردند که چه دستگاه هایی درزمینه مطالبه گری، شفافیت و... ضعیف عمل کرده اند تا با برجسته کردن این دستگاه ها آنها را مجبور به شفافیت کرد، چرا که این دسته از دستگاه ها که در برابر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات مقاومت می کنند به علت وجود فساد این شفاف سازی برای آنها مضر است.

وی اضافه نمود: در برابر دستگاه هایی که در زمینه شفافیت مقاومت می کنند باید بخش های نظارتی حاکمیت به همراه مردم و تشکل های مردمی و حتی رسانه ها ورود کنند و دستگاه هایی را که از این کار سر باز زده اند با فشار وارد کردن مجبور به شفافیت کنند. این کارشناس فناوری اطلاعات اعتقاد دارد که در شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، تعارض منافع مورد تأکید بوده و یکی از ارکان مبارزه با فساد است و می توان با شفافیت جلوی فساد دستگاه ها را گرفت و به نظر می رسد مانند امریکا بهترین گزینه برای اعمال قوه قهریه برای شفاف کردن دستگاه ها وزارت دادگستری است تا دستگاه ها در بحث شفافیت مقاومت ها را بشکنند و بدرستی شفاف سازی کنند. به گفته تقوی، بررسی حیف و میل ها در دستگا ه ها مهم است و معمولاً در شفافیت، دستگاه های نظارتی روی بحث میل ها حساس هستند ولی حیف ها هم مهم است و باید این دسته از هزینه ها هم مشخص شود که بودجه چرا در جاهایی که اولویت نداشته، هزینه شده است. وی در ادامه گفت: در مرحله و گام بعدی باید در پی تقاطع اطلاعات، تحلیل و تجمیع کردن اطلاعات دستگاه ها بود تا مسائل و مسائل دستگاه ها و تعارض منافع با صحت سنجی دقیق تر شناسایی شود.